متوسط افزایش حقوق کارمندان در سال آینده اعلام شد | مبنای افزایش حقوق‌ها چیست؟

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت برمبنای استراتژی اعلام شده «افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم» بنا دارد حقوق کارمندان خود و دستمزد طبقه کارگر را افزایش دهد. این اقدام تا حدی از شدت گسترش فقر در میان شاغلان جلوگیری می‌کند ولی برای رفع چالش «فقر شاغلان» باید عقب ماندگی‌های گذشته را هم جبران کرد.

به گزارش بازارتبریز آنلاین؛ بحران‌های اقتصادی موجود در کشور موجب شدند تا یک سوم مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. این امر تا آنجا پیش رفته که اکنون گفته می‌شود بخش مهمی از فقرای ایرانی، شاغلانی هستند که مزد و حقوق شان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. این در حالی است که مهمترین انگیزه شاغل شدن افراد فرار از فقر و تامین نیازهای اقتصادی‌ آنها است.

همزمان تضعیف حقوق و دستمزدها موجب افزایش چشمگیری تعداد افراد چند شغله در کشور شده است. افرادی که با وجود داشتن سابقه کاری نسبتا طولانی، پس از خاتمه ساعت کاری، به شکل پاره وقت فعالیتهای دیگری را در پیش می‌گیرند. همین امر موجب می‌شود که نرخ بیکاری خصوصا برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که سابقه زیادی ندارند، به مراتب بیشتر شود، به نحوی که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان را ۲۵ درصد برآورد کرده است.

محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصادیِ، درباره استراتژی دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ به خبرآنلاین گفت:« به نظر می‌رسد که دولت به طور خاص در پی کاهش میزان کسری بودجه است. همانطوری که می‌دانیم حقوق کارمندان بخش بزرگی از بودجه جاری دولت را تشکیل می‌دهد. این نکته می‌تواند موجب شود که حقوق کارمندان آن طور که انتظار می‌رود افزایش نیابد. به زبان ساده‌تر مانع اصلی افزایش حقوق کارمندان، چالش کسری بودجه فزاینده دستگاه اجرایی است.»

وی درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که به نظر می‌رسد پیشنهاد دولت است، تصریح کرد:« همانطوری که شما هم گفتید، شنیده‌ها حاکی از این است که دولت در لایحه پیشنهادی خویش در پی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خویش است. گرچه باید به این نکته هم توجه داشته باشید که با اضافه شدن دیگر مولفه‌های مزدی (مانند حق عائله مندی، مسکن و ...) متوسط دریافتی کارمندان تا حدود ۳۰ درصد بالا خواهد رفت.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« همزمان می‌دانیم که بنا بر گزارشهای مرکز آمار ایران، هم اکنون میانگین نرخ تورم هم حدود ۳۰ درصد است. به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که میانگین دریافتی کارمندان دولت در ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ معادل ۳۰ درصد (که همان نرخ تورم است) افزایش خواهد یافت. این مهم می‌تواند به این معنا باشد که دولت پس از چند سال رویه خود را تغییر داده است.»

بنا به تاکید ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد پرداختی به نیروی کار، جدای از شدت کار، باید آنقدر باشد که هزینه های معیشتی یک خانواده که ابعاد آن را نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، تامین کند. اخیرا مرکز آمار ایران بعد خانوار در ایران را ۳.۱ نفر اعلام کرده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در کشور را ۱۸ میلیون تومان می‌داند ولی حداقل دستمزد از ۱۲ میلیون تومان هم کمتر است./ خبرآنلاین،